قاسم مکارم شیرازی کیست؟ | مشاور وزیر دولت سیزدهم از یک خانواده معروف چگونه در دام وزارت اطلاعات افتاد
رویداد۲۴ | قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه و مشاور عالی رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، حدود سه سال پیش ناگهان به یکی از چهرههای خبرساز کشور تبدیل شد؛ نه بهخاطر نام خانوادگی «مکارم شیرازی» و نسبت دوری که با خانواده یک مرجع تقلید داشت، بلکه بهدلیل پروندهای سنگین از رشوهگیری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
در آن زمان اعلام شد محمدقاسم مکارم شیرازی در جلسهای که برای دریافت رشوه ارزی ترتیب داده بود، بازداشت شده است. همان روزها شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه این ماجرا باعث شد رستم قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی، تصمیم به استعفا بگیرد.
بیشتر بخوانید:
توضیح شرکت مدلل در خصوص ارتباط با آیت الله مکارم شیرازی
از شهریور ۱۴۰۱ که خبر دستگیری او منتشر شد تا امروز، قاسم مکارم شیرازی همواره «مرد در سایه وزارت راه» و دست راست رستم قاسمی توصیف میشد. اکنون حکم قطعی او صادر شده؛ حکمی برای مشاوری که در کمیسیون انتصابات وزارتخانه نفوذ عمیقی داشت و بهگفته اسناد پرونده، با پستفروشی و دخالت در انتصابات مدیریتی، از موقعیت خود سوءاستفاده میکرد. رستم قاسمی هم که چند سالی است که دار فانی را وداع گفته و دستش از دنیا و پاسخگویی درباره این پرونده کوتاه است.
درباره قاسم مکارم شیرازی چه میدانیم؟
او متولد ۱۳۶۳ در لامرد استان فارس است. در حساب کاربری توییترش خود را دارای فوقلیسانس علوم سیاسی و دکتری روابط بینالملل معرفی کرده. در سوابقی که خود او منتشر کرده، به مشاورت بینالملل شرکت بازرگانی پردیس بانک رفاه و شرکت مهندسی ایران (ایریتک) اشاره شده است.
مکارم شیرازی برای مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه شیراز نامزد انتخابات مجلس شد و هزینه تبلیغاتش را ۵۸ میلیون تومان اعلام کرد. او خود را «گزینه اول جوانان شیراز» میدانست اما نهایتاً تنها ۷۶۵۰ رأی آورد و از ورود به مجلس بازماند.
در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ نیز، مسئولیتهای ستاد انتخاباتی رستم قاسمی بر عهده او بود. هرچند رستم قاسمی درنهایت برای نامزدی ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. پس از حضور قاسمی در وزارت راه، گفته شد که قصد داشته مکارم را به عنوان رئیس دفتر و مدیرکل حوزه ریاست منصوب کند؛ تصمیمی که عملی نشد. اما او در نهایت بهعنوان بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر منصوب شد و نقش مهمی در کمیته شایستهگزینی وزارت راه یافت؛ جایی که انتصابات کلیدی زیر نظر او انجام میشد.
گزارشهای غیررسمی، فساد در پروژههای شهر جدید پردیس و دیگر طرحهای بزرگ شهرسازی را از دلایل بازداشت قاسم مکارم شیرازی دانستهاند.
واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به بازداشت قاسم مکارم و نگرانی از تکرار قائله مدلل و شکر
بیشتر بخوانید:
متهم مجهول المکان است!/ چهره پشت پرده برنامههای قمار در صداسیما کیست؟
انتقاد و اقتصاد/ تجمع معیشیتی روحانیون در مشهد علیه دولت روحانی
پس از بازداشت او، دفتر آیتالله العظمی مکارم شیرازی اطلاعیهای صادر کرد و تأکید نمود: «نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیّت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرّم ایشان میباشد.»
البته در همین اطلاعیه هم ارتباط با بیت آیت الله تکذیب شد نه نسبت خانوادگی عمومی. این اطلاعیه درواقع پاسخ به گمانهزنیهایی بود که تلاش میکردند پرونده فساد را به بیت مرجع تقلید پیوند بزنند. دفتر آیت مکارم شیرازی مشخصا در آن زمان تازه از زیر بار اخبار مربوط به نقش و پیوند بیت این مرجع تقلید با تجارت شکر بیرون آمده بود و دوباره باز شدن پرونده دیگری که نام متهم آن با نام آیت الله یکی بود مشکل ساز بود.
نخستین بار عباس پالیزدار بود در سال ۱۳۸۷ چندین شخصیت سیاسی و مذهبی را به فساد مالی متهم کرد و نام آیت الله مکارن نخستین بار در این ادعاهای پالیزدار مطرح شد.
پالیزدار در آن مقطع یکی از مقامهای کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم بود که تاکید داشت: «در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر مدلل کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام است».بهار سال ۱۳۹۸ مایک پومپئو، وزیر امور خارجه دولت نخست ترامپ، آیتالله مکارم شیرازی را متهم کرد که با تجارت شکر بیش از صد میلیون دلار درآمد داشته است. همین شد که در خرداد ۱۳۹۸ دفتر این مرجع تقلید در بیانیهای نوشت: «این سخنان کذب محض است و بارها این مسائل را تکذیب کردهایم؛ نه یک سهم از کارخانهای در اختیار آیتالله العظمی مکارم شیرازی میباشد و نه یک گرم شکر».
هم در سالهای قبل از اظهارات و ادعاهای پمپئو و هم در سالهای بعد تصویر سند واگذاری کارخانه دزفول نیز در فضای رسانهای و مجازی منتشر شده بود که امضای مکارم شیرازی ذیل ان درج شده بود. در بیانیه خرداد سال ۱۳۹۸ دفتر او در اینباره نیز توضیح داد: «بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کردند؛ بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمیتوانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن، برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مساله در همان زمان (بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است».
در همین بیانیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی هر نوع ارتباط بین مدلل و این بیت را تکذیب و تاکید کرد که «ارتباط خانوادگی آقای مکارم با "فردی به نام مدلل" هم در بیانیه دفتر او تکذیب شده است و آمده که هیچ یک از اعضای خانوادهاش با این شخص ارتباطی ندارند».
ماجرای دستگیری قاسم مکارم شیرازی و پرونده پست فروشی میلیاردی
براساس گزارش ایسنا، حکم قطعی مکارم شیرازی روز پنجشنبه ۱۳ آذر صادر شد. بر اساس این حکم، او به اتهام شروع به ارتشا به حبس، انفصال از خدمت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
طبق مفاد پرونده، مکارم با سوءاستفاده از نفوذ خود در انتصاب و ابقای مدیران، برای حفظ یا واگذاری پستها پول مطالبه میکرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم میکرد. در یکی از موارد، از طریق رابطش به یک مدیر پیشنهاد داده بود برای ابقا در سمتش ۱۲ میلیارد تومان بپردازد. پس از رد این پیشنهاد، گزارشسازی علیه همان مدیر را آغاز کرد تا زمینه عزل او را فراهم کند.
مدیر معزول که ماجرا را به نهاد اطلاعاتی گزارش کرده بود، با هماهنگی نهاد امنیتی دوباره با رابط مکارم تماس گرفت و اعلام آمادگی کرد که پیشنهاد را بپذیرد. در این مرحله، رابط اعلام کرد «سرقفلی پست مدیریتی» ۲۵ میلیارد تومان است!
پس از مذاکره، طرفین بر سر مبلغی توافق کردند. هنگام پرداخت وجه، رابط در حین خروج از محل قرار همراه با پول رشوه دستگیر شد. در ادامه، مکارم شیرازی نیز در نیمهشب و هنگام ملاقات مخفیانه با رابط در یک پارک! برای دریافت پول، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت میشود.
جزئیات حکم قضایی مکارم شیرازی
براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.
رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارتخانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.
